به موجب این لایحه، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت 3 سال نسبت به توافق با مالکین ورزشگاهها و سایرتاسیسات و اماکن ورشی تابع این سازمان که در اراضی متعلق به غیر احداث شده است، به نحو ممکن توافق کند .
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی در هیات دولت به تصویب رسیده از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بسیاری از اماکن ورزشی موجود کشور ،طی سالهای گذشته به دلیل نیاز مبرم به فضاهای ورزشی ،توسط اهالی و یا شوراهای اسلامی مناطق مختلف در زمینه‌هایی احداث شده اند که مالکیت آنها توسط دولت تثبیت نشده است و از سویی ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها هم به منظور استفاده و بهره برداری بهینه جوانان و علاقمندان به ورزش از اراضی یاد شده اقدام به تجهیز اماکن یاد شده نموده اند اکنون بنا بر اقدامات قضایی مالکین اراضی یاد شده سازمان تربیت بدنی در مواردی متعددی با احکام خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مواجه شده است که اجرای آنها علاوه بر اتلاف اعتبارات هزینه شده دولت و بروز برخی تنشهای اجتماعی و سیاسی و تاثیر نامطلوب در فعالیت خیل عظیم علاقمندان موجب کاهش استاندارد سرانه فضای ورزشی کشور نیز می شود لذا به منظور حل این معضل لایحه مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام خلع ید و قلع وقمع ورزشگاهها و سایر تاسیسات و اماکن ورشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیر احداث شده است برای مدت سه سال متوقف می شود و سازمان تربیت بدنی نیز موظف است ظرف مدت یاد شده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاد شده به نحو ممکن از قبیل اراضی ، واگذاری زمین یا ملک معوض ، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق کند.
بر این اساس ، در صورت عدم حصول توافق بهای زمین برساساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک ،در صندوق دادگستری سپرده می شود و سند مالکیت به نام سازمان تربیت بدنی صادر می شود.
بر اساس این لایحه، دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه‌ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند که تا پایان مدت یاد شده اجرای این قانون تحقق یابد.