جهت حضور حداکثری کاندیداها در مجمع انتخابی کمیته و اجرای قانون؛متن نامه علی آبادی به سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛بعد از ثبت نام کاندیداهای محترم مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک و همچنین شرایط اعلانم شده از سوی سازان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت برخی کاندیداها،جهت تسریع در کار و رعایت کامل قانون و حضور حداکثری کاندیداها در مجمع انتخابی  محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی لمپیک در تاریخ 21 دی ماه نامه ای به آقای محمد حسین یعقوبی معاون فرهگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نوشت که متن نامه فوق بدین شرح می باشد.

بسمه تعالی

     جناب آقای محمد حسین یعقوبی

     معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور  

   سلام علیکم،  

  احتراما، پیرو مذاکرات و جلسات متعدد منعقده و با عنایت به مشکلات اجرایی پیش روی این کمیته در رابطه با اجرای مفاد نامه شماره 185169 مورخ 3/10/92 آن سازمان، خواهشمند است با امعان نظر به موارد ذیل دستور فرمائید  بررسی های حقوقی لازم در رابطه با تقاضای این کمیته بعمل آمده و اجازه داده شود شرایطی فراهم گردد که مشارکت حداکثری نامزدها را در انتخابات این کمیته شاهد باشیم.

1-    اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مستند به ماده 19 اساسنامه کمیته، بر این باورند که از میان 11 کرسی هیئت اجرایی، منحصراً پست دبیرکلی، ماهیت شغلی دارد و 10 کرسی دیگر مشمول شرایط و تعریف شغل نبوده و کلیه اعضای مجمع می توانند ثبت نام نموده و انتخاب شوند و بنابراین محدودیت های مطروحه در مکاتبات آن سازمان از نظر اساسنامه کمیته ملی المپیک قابل قبول نمی باشد. در همین راستا، ثبت نام از نامزدهای انتخابات انجام پذیرفته و با توجه به  ظرفیت های متعالی اساسنامه جدید این کمیته و با ایجاد فضای کاملاً دموکراتیک، آزاد و رقابتی در انتخابات، 40 عضو از حدود 60 عضو مجمع این کمیته، کاندیدای پست های مختلف هیئت اجرایی شده اند که این مهم، تاکنون سابقه نداشته است. بنابراین، از نظر این کمیته، کلیه اعضای مجمع می توانند در تمام پست ها به غیر از پست دبیرکلی (که رعایت ضوابط و مقررات شغلی بر آن مترتب می باشد)، آزادانه کاندیدا شده و انتخاب شوند.

2-    همانگونه که در جلسات متعدد و تماس های تلفنی بعمل آمده اعلام داشته ایم، اجرای نقطه نظرات و برداشت های قانونی آن سازمان بویژه مفاد نامه فوق الاشعار، فضای مشارکت نامزدها جهت احراز پست های ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه این کمیته را محدود می کند که این اقدام را (فارغ از میزان انطباق آن با قوانین کشور) در راستای مصالح ورزش کشور ندانسته و تقاضا داریم در ابلاغ ضوابط مربوطه تجدید نظر فرمایید.

3-    مستفاد از ضوابط قانونی مذکور در نامه آن سازمان، کمیته ملی المپیک مکلف به اجرای ضوابط ابلاغی آن سازمان به شرح ذیل می باشد:

الف- نهادهای عمومی غیردولتی، به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در عداد دستگاههای اجرایی قرار گرفته اند. فلذا، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی به عنوان دستگاههای اجرایی کشور، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می باشند.

ب - بنابر اعتقاد آن سازمان، پست های ریاست و سایر اعضای هیات رئیسه (دبیرکل، نواب رئیس و           خزانه دار) در کمیته ملی المپیک و نیز بطور مشابه، پست های ریاست و سایر اعضای هیئت رئیسه در فدراسیونهای ورزشی کشور، در دامنه تعریف شغل قرار گرفته و مشمول ممنوعیت بند یک فوق می باشند.

پ- به استناد بند یک نامه آن سازمان، افراد دارای مسئولیت شغلی در دستگاههای اجرایی کشور (اعم از دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی)، در انطباق با ضوابط جاری کشور نمی توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک گردند. بنابراین، مدیران دولتی اعم از معاونین وزراء و مدیران وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان و یا سایر وزارتخانه ها و نیز مسئولین و رؤسای نهادهای عمومی غیردولتی اعم از فدراسیونهای ورزشی (مشتمل بر فدراسیونهای عضو و یا غیر عضو در مجمع کمیته ملی المپیک) به اعتبار قوانین جاری کشور، دارای ممنوعیت قانونی می باشند.

ت- به استناد بندهای دو و سه نامه فوق الاشعار آن سازمان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی  با این تلقی که مسئولیت های آنها، ماهیت شغلی دارند، نمی توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک شوند.

ث- به استناد بند چهار نامه فوق الاشعار آن سازمان، بازنشستگان (بجز موارد مستثنی شده در قانون) با این تلقی که پنج پست هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک، ماهیت شغلی دارند، نمی توانند متصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه این کمیته گردند.

همانطوریکه بارها تاکید نموده ایم، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک علاقه مند به برگزاری انتخابات در شرایط سالم و عادلانه می باشند. لذا، ضمن تاکید مجدد بر اینکه از نظر این کمیته، صرفاً پست دبیرکلی، شغل می باشد ولیکن به دلیل احترام به قانون و جایگاه قانونی بازرسی کل کشور، به نظریات آن سازمان احترام گذاشته، بنا براین بعنوان مدیران متعهد به قانونمداری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبنای کار را بر اجرای دقیق ضوابط و چارچوب های قانونی مدنظر آن سازمان گذاشته ایم.

لذا، استدعا داریم دستور فرمایید با بررسی های دقیق کارشناسی، نسبت به اجابت تقاضای عاجزانه همکارانتان در کمیته ملی المپیک بذل عنایت فرموده و تغییرات مدنظر خود در رابطه با ضوابط ابلاغی پیشین به صورت روشن اعلام فرمایید تا عیناً به مورد اجرا گذاشته شوند. تسریع در پاسخ ظرف حداکثر 24 ساعت به دلیل محدودیت زمانی مورد انتظار و موجب امتنان است.بدیهی است در صورت عدم دریافت اظهار نظر جدید، ناگزیر خواهیم بود بر مبنای ابلاغیه پیشین آن سازمان اقدام نموده و نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماییم.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری صمیمانه جنابعالی و همکاران معزز سپاسگزای می نماید.

محمد علی آبادی

   رئیس